حقوق بشر در جمهوری اسلامی طی دوران حکومت جمهوری اسلامی ایران مجمع عمومی سازمان ملل بجز یکی دو سال، تقریباً همه ساله قطعنامه‌ای در مورد نقض حقوق بشر بوسیلهٔ حکومت جمهوری اسلامی صادر کرده‌است.[۱] در آخرین قطع‌نامهٔ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شمارهٔ A/RES/۶۴/۱۷۶ که در فروردین ماه ۱۳۸۹ منتشر شد،[۲] این مجمع ایران را در بسیاری موارد محکوم کرد. از جمله در برخورد دولت با معترضان نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸). حکومت جمهوری اسلامی ایران به صورت سختگیرانه‌ای آزادی‌های مدنی از جمله آزادی سخنرانی، مطبوعات، تجمعات، انجمن‌ها و آزادی‌های شخصی را زیر پا می‌گذارد و در مسیر آزادی‌های مذهبی نیز مانع ایجاد کرده‌است.[۳] انتخابات آزاد ایران به عنوان عضو کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد است بدون هیچ محدودیت بی‌دلیلی به شهروندانش این امکان را بدهد که به عنوان نامزد از فرصت‌های برابر برای رقابت در انتخابات برخوردار باشند. این کنوانسیون کشورهای عضو را ملزم به تضمین بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان می‌کند. در سیستم انتخاباتی ایران صلاحیت کاندیداها باید مورد ارزیابی وزارت کشور و شورای نگهبان که متشکل از ۶فقیه که توسط آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران منصوب و ۶حقوقدان که توسط رئیس قوه قضائیه منصوب رهبر به مجلس معرفی می‌شوند، قرار گیرد. این شورا باید صلاحیت کاندیدها را از جهت التزام عملی به اسلام احراز کند.[۴] مجلس هشتم در دی ماه ۱۳۸۶ وزارت کشور ایران درخواست بیش از ۲۰۰۰ تن از ۷۵۹۷ متقاضی نامزدی هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را رد کرد. وزارت کشور دلایل رد صلاحیت آنها مواردی از جمله «سؤ شهرت در محل سکونت»، «توهین به مقدسات اسلامی»، «اقدام علیه دولت» برشمرد. اکثر نامزدهای رد صلاحیت شده با گروه‌های اصلاح طلب بخصوص گروه‌های نزدیک به محمد خاتمی مرتبط بودند. اکثریت نامزدهای تأیید شده را افراد موسوم به اصولگرا تشکیل می‌دادند.[۵] آزادی بیان داریوش فروهر یکی از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای. در ایران قوانین و دستورالعمل‌هایی چون مواد ۵۱۳ و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی باعث تحمیل مجازات در حوزه بیان آزادانه افکار می‌شود همچنین ابهامات مربوط به قوانین امنیتی چون مواد ۵۱۰٬۶۱۰ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی محدودیت‌هایی در زمینه برخورداری از حق برگزاری تجمعات و گردهمایی‌های مسالمت آمیز ایجاد می‌کند.[۶] زندانیان سیاسی تعزیر باید پوست را بدرد، از گوشت عبور کند و استخوان را بشکند» محمد محمدی گیلانی، حاکم وقت شرع و رئیس دادگاه‌های انقلاب، دربارهٔ نحوه شلاق‌زدن زندانیان سیاسی در مصاحبه با روزنامه کیهان، مورخ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰ خورشیدی.[۷] «» محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت ایران در سال ۱۳۸۳ وجود زندانیان عقیدتی را در این کشور تأیید کرد، تعداد زندانیان سیاسی در این کشور مشخص نیست ولی به گفته گروه‌های مخالف صدها نفر از ایرانیان به جرم ابراز عقیده و مخالفت با حکومت در زندان هستند.[۸] در اوت ۲۰۰۶ دیده‌بان حقوق بشر از شکنجه و مرگ مشکوک فعال دانشجویی اکبر محمدی ابراز نگرانی کرد. قتل‌های زنجیره‌ای نوشتار اصلی: قتل‌های زنجیره‌ای در سال ۱۳۷۷ خورشیدی فاش شد که تعدادی از فعالین سیاسی ایران به وسیله اعضای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به قتل رسیده‌اند اما وزارت اطلاعات طی اطلاعیه‌ای عوامل قتل‌ها را خودسر نامید. حقوق زنان شیرین عبادی، فعال حقوق زنان و برنده جایزه صلح نوبل نوشتار اصلی: جنبش زنان در ایران نوشتار اصلی: کمپین یک میلیون امضا در اسفندماه سال ۱۳۸۵ روز زن در حالی سپری شد که تنها ۵ روز مانده به آن ۳۳ تن از فعالان حقوق زنان در ایران طی تجمعی آرام مقابل دادگاه انقلاب تهران بازداشت و به اوین منتقل شدند. بازداشت گروهی فعالان حقوق زنان واکنش‌های اعتراضی گسترده‌ای در داخل و خارج از ایران به دنبال داشت. لوئیز آربور کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل یکی از کسانی بود که به این دستگیری اعتراض کرد.[۹] در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ شورای انقلاب فرهنگی دولت ایران اجرای سند ۲۰۳۰ یونسکو را از دستور کار دولت خارج کرد. این تصمیم بعد از آن گرفته شد که خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ اجرای این سند را «غیرمجاز» اعلام کرد. رهبر جمهوری اسلامی در انتقاد از از سند یونسکو همچنین گفته‌است: «اینجا جمهوری اسلامی ایران است و در این کشور مبنا اسلام و قرآن است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اعمال نفوذ کند. در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد.»[۱۰] حق فعالیت گروه‌ها مقامات جمهوری اسلامی اصرار دارند کارگران ایرانی مطالبات صنفی خود را از طریق «خانه کارگر» دنبال کنند، ولی کارگران اعتقاد دارند این تشکیلات جانبدارانه عمل می‌کند و در دفاع از حقوقشان بیشتر سیاست رسمی را به اجرا می‌گذارد. کارگران ایران خود اتحادیه‌های مستقل در صنایع مختلف سراسر کشور ایجاد کرده‌اند که به علت نارضایتی کارگران، از وضعیت نامناسب اقتصادی کشور با استقبال شایان توجهی مواجه شده‌است سندیکای کارگران اتوبوسرانی پس از آنکه ده تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه روز ۱ دی ۱۳۸۴ به حکم دادستان تهران بازداشت شدند، در شامگاه شنبه ۳ دی ۱۳۸۴، بیش از ۱۲۰۰ راننده مناطق ۶، ۱۰ و ۸ شهر تهران، دست به اعتراض زدند و کارکنان شیفت روز بعد نیز به آنها ملحق شدند. شماری از کارکنان فنی نیز سرکار نرفتند. پس از این حادثه در ۸ بهمن ۱۳۸۴ مأموران ضد شورش جمهوری اسلامی ایران با دستگیری شماری از اعضا سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران سعی کرده‌اند مانع از اعتصاب آنها شوند. این افراد خواستار آزادی منصور اسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بودند. اسانلو در پی اعتراضهای صنفی بازداشت شد و بیش از هفت ماه در زندان به سر برد.[۱۱][۱۲][۱۳] معلمان دراسفند ۱۳۸۵، معلمین تظاهراتی در شهرهای مختلف ایران را برای برابری حقوق و مزایا با سایر مشاغل دولتی در «نظام هماهنگ پرداخت» سازماندهی کردند. در ۱۲ اسفند ۱۳۸۵، معلمین در تهران تجمع مسالمت آمیزی دراعتراض به بی‌توجهی حکومت جمهوری اسلامی به حقوق و مزایای معلمین در مقابل مجلس براه انداختند. این تظاهرات به مدت دوهفته ادامه یافت تا آنکه در ۱۳ مارس پلیس ضد شورش و نیروهای امنیتی صدها تن از معلمین معترض را دستگیر کردند. این دستگیری‌ها تا نیمه آوریل ادامه یافت.[۱۴] فتوای رهبر ایران در خصوص تحصیل کودکان بازمانده از تحصیل اقلیت‌های قومی و مذهبی اعدام کردستان؛ فرودگاه سنندج؛ تیرباران پیشمرگان کردجهانگیر رزمی با گرفتن این عکس از «جوخه آتش در ایران» برنده جایزه پولیتزر ۱۹۸۰ میلادی شد اعدام‌های سیاسی نوشتار اصلی: اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ پس از انقلاب ۱۳۵۷ تعدادی از مقامات حکومت محمدرضا پهلوی اعدام شدند همچنین در تابستان ۱۳۶۷ تعدادی از افراد گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند اعدام‌های کیفری سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرد که در سال ۲۰۰۷[۸۶-۱۳۸۵ خورشیدی] حداقل ۲۴ نفر در هر هفته اعدام و بیش از ۶۴ نفر محکوم به مرگ شده‌اند، و ایران با ۳۱۷ اعدام در این سال، رتبه دوم را در این زمینه دارد.[۴۴] در سال ۱۳۸۷ در جمهوری اسلامی ایران، ۷۰ تا ۸۰ مجرم در انتظار اعدام به سر می‌بردند. در سال ۲۰۰۵[۸۴-۱۳۸۳] یک دختر شانزده ساله به جرم آنچه «روابط جنسی نامشروع» خوانده شد، در ملأ عام در شهرستان نکا اعدام شد. بر اساس قوانین اسلام که در ایران اجرا می‌شود، همجنسگرایان در صورت اثبات همجنس‌گرایی با مجازات اعدام مواجه می‌شوند و قاضی می‌تواند از میان پنج روش ازجمله پرتاب مجرم از بلندی یا خراب کردن دیوار بر سر وی، نحوه اعدام مجرم را انتخاب کند. استفاده از این‌گونه روش‌ها پس از انقلاب ۱۳۵۷ گزارش نشده‌است، اما یک مرد در استان قزوین به جرم زنا سنگسار شد.[۴۵] حقوق کودک ایران در سال ۱۹۹۴ میلادی به جمع امضاء کنندگان کنوانسیون حقوق کودک پیوست. اما برخی قوانین موجود ایران هنوز با این کنوانسیون مغایرت دارد. خشونت طبق مقررات ایران تنبیه بدنی کودک توسط پدر به میزان مصلحت مجاز است، در حالی که ماده ۱۹ پیمان نامه حقوق کودک دولتها را موظف می‌کند که از کودکان در برابر هر گونه بدرفتاری والدین یا سرپرستان حمایت کنند. طبق ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و تنها به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می‌شود اما در شرایط مشابه مادر به قصاص محکوم خواهد شد.[۴۶][۴۷] آموزش قانون اساسی و آیین‌نامه حقوق کودک هر دو آموزش کودکان را تا سنینی ویژه اجباری می‌شمرند اما آمار بالایی از کودکان ایران هم اکنون به دلیل مشکلات اقتصادی تحصیل نمی‌کنند. عدم ثبت هویت و بی شناسنامه بودن کودکانی که پدر افغان و مادر ایرانی دارند، باعث شده‌است که آنها بدون شناسنامه قادر نباشند در هیچ مدرسه‌ای ثبت نام و تحصیل کنند که این محرومیت، با کنوانسیون حقوق کودک مغایرت دارد.[۴۸] همجنس‌گرایان حریم شخصی تحریم بین‌المللی مقامات ایرانی به دلیل نقض حقوق بشر ویرایش نوشتار اصلی: فهرست ایرانیان تحت تحریم بین‌المللی به دلیل نقض حقوق بشر ایالات متحده آمریکا در تاریخ ۸ مهر ۱۳۸۹ میلادی، هشت مقام دولتی ایران را به دلیل نقض حقوق بشر در جریان اعتراض‌های سراسری به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داد.[۵۳][۵۴] آمریکا سپس در تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۱۱ میلادی مصادف با ۴ اسفند ۱۳۸۹ خورشیدی، دو مقام دیگر دولتی ایران را به فهرست ۸ نفره ناقضان حقوق بشر مردم ایران افزود.[۵۵] اتحادیه اروپا در تاریخ ۱۲ آوریل ۲۰۱۱ میلادی مصادف با ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ خورشیدی، ۳۲ مقام حکومت ایران از جمله شماری از فرماندهان انتظامی، نظامی، بسیج و تعدادی از مقام‌های قضایی ایران را به دلیل «نقض شدید حقوق بشر مردم ایران» تحریم کرد. بر اساس تحریم‌های اتحادیه اروپا، این افراد از سفر به کشورهای عضو این اتحادیه منع شده‌اند و دارایی‌های آن‌ها در این کشورها مسدود خواهد شد.[۵۶][۵۷] واکنش‌های بین‌المللی سایت سازمان ملل نوشت: «زید رعد حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در تاریخ ۶ ژوئن ۲۰۱۷ مصادف با ۱۷ دی ۱۳۹۵ از نگرانی‌اش در مورد خودداری چند کشور در دادن امکان دسترسی به دفتر او یا به مکانیزمهای حقوق بشری شکایت کرد. او اضافه نمود که در ماه‌های اخیر، وقایع شرم‌آوری از اهانت‌ها و تهدیدات شخصی علیه گزارشگران ویژه وجود داشت که مرا بسیار نگران کرده‌است. دولت ایران از جمله دولتهایی است که قطعنامه‌هایی را که برای آن قیم مشخصی تعیین می‌کند را رد کرده و در نتیجه به گزارشگر ویژه اجازه دیدار از کشورشان را نمی‌دهد.»[۵۸] قانون اعدام کودکان در جمهوری اسلامی ایران