رامین حسین پناهی زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی سنندج از شرایط جسمانی نامناسب و عدم رسیدگی پزشکی لازم رنج می برد و از اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان محروم مانده است.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رامین حسین پناهی در تاریخ ۲۶ دی‌ماه سال گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق بغی” محاکمه و به اعدام محکوم شد، حکم اعدام این زندانی سیاسی اواخر فروردین‌ماه سال جاری توسط دیوان عالی کشور نیز تائید و سپس به واحد اجرای احکام ابلاغ شد.
یک منبع مطلع از وضعیت رامین حسین پناهی که از نزدیک وضعیت جسمی این زندانی را مشاهده کرده بود در رابطه با آخرین وضعیت او به هرانا گفت: “علاوه بر تمام شرایط نامناسب جسمانی، رامین از عفونت کلیوی رنج می برد. این جوان طی این مدت چندین مرتبه جهت انجام معاینات و آزمایشات به بهداری زندانی سنندج مراجعه کرده است. نتیجه آزمایش های به عمل آمده نشان میدهد وی به عفونت کلیوی دچار شده است”.
این منبع در رابطه با رسیدگی پزشکی به این زندانی سیاسی افزود: “علیرغم فقدان امکانات لازم پزشکی در بهداری زندان سنندج، رامین حسین پناهی از دریافت رسیدگی پزشکی و اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان محروم است. مراجعه آقای حسین پناهی به بهداری این زندان، صرفا با دریافت یک بسته قرص خاتمه می یابد این درحالی است که این زندانی دچار عفونت شدید در ناحیه کلیه و زخم های ناشی از گلوله هایی که در زمان دستگیری به وی اصابت کرده است”.
“آقای حسین پناهی جهت دریافت رسیدگی پزشکی و اعزام به مراکز درمانی، بارها به ریاست زندان مراجعه کرده است که بی نتیجه مانده است. رامین در پی درخواست های مکرر برای دریافت دارو از خارج از زندان، نهایتا موفق به دریافت آمپول تجویز شده توسط دکتر بهداری زندان شد ولی تزریق آن نیز موثر واقع نشد و کماکان دردها و عفونت های این زندانی رو به افزایش است.”
در همین رابطه وکیل این زندانی خواستار اعزام پزشک متخصص از خارج زندان به داخل زندان جهت انجام معاینات لازم شده است.
در حال حاضر رامین حسین پتاهی کماکان در “بند قرآنی (یک)” زندان سنندج به سر می برد.
در طول مدت حضور این زندانی در زندان سنندج بارها گزارشاتی از کارشکنی مسئولان در ملاقاتهای او با خانواده اش منتشر شده است.
منبع نزدیک به رامین حسین پناهی ضمن تایید کارشکنی در ملاقاتها گفت: “طی این یکسالی که ملاقاتهای رامین با کارشکنی روبرو بوده، تلاشهای زیادی توسط خانواده و وکیل برای حل مشکل صورت گرفته است اما نهایتا دادگاه اعلام کرده است که اداره اطلاعات باید اجازه را صادر کند”.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر